به نقل از «ایسنا»

دادگاه انقلاب اسلامی مرجع صالح در رسیدگی به جرایم اخلال در نظام اقتصادی کشور

تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۰۳۲۴۶

رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست با قضات رسیدگی کننده به پرونده‌های جرایم اقتصادی با اشاره به رای وحدت رویه ۸۴۲ دیوانعالی کشور گفت: در خصوص پرونده‌های مرتبط با جرایم اقتصادی در نهایت، هدف دستگاه قضا مبارزه قاطع و جدی با مظاهر فساد و تدقیق در رعایت تشریفات قانونی و انجام فرایند دادرسی در کوتاه‌ترین زمان ممکن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا و بنابر اعلام میزان، علی القاصی - رئیس کل دادگستری استان تهران در نشستی که با معاونین قضایی، سرپرست دادگاه انقلاب اسلامی تهران و قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های جرایم اقتصادی، برای «بررسی و هماهنگی» اجرای رای وحدت رویه شماره ۸۴۲ هیئت عمومی دیوانعالی کشور برگزار شد، گفت: بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، امر دادرسی باید «مبتنی بر قانون» و در «کوتاه‌ترین زمان ممکن» صورت گیرد و ضروری است اقدام لازم برای اجرای رای وحدت رویه دیوانعالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی برای رسیدگی به کلیه جرایم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور، صورت پذیرد.

القاصی با تاکید بر اینکه در خصوص پرونده‌های مرتبط با جرایم اقتصادی در نهایت، هدف دستگاه قضا مبارزه قاطع و جدی با مظاهر فساد، تدقیق در رعایت تشریفات قانونی و انجام فرایند دادرسی در کوتاه‌ترین زمان ممکن است گفت: مطالبه مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه نیز این است که دستگاه قضا در برخورد با فساد مقتدر، قانونمند و بر اساس موازین شرعی و اصول قانونی برخورد کند.

ارجاع ناقص پرونده از دادسرا به دادگاه اطاله در فرایند رسیدگی را به همراه دارد

وی در بخش دیگری از سخنان خود توجه به مقوله «آسیب‌شناسی» در بهبود، اصلاح و ارتقا عملکرد هر مجموعه موثر توصیف کرد و اذعان داشت: بعضا در برخی از پرونده‌ها مشاهده می‌شود که پرونده به‌صورت ناقص از دادسرا به دادگاه ارجاع شده و دادگاه راسا باید اقدام به انجام تحقیقات کند و یا پرونده را به دادسرا اعاده کند که در هر صورت سبب ایجاد اطاله در فرایند رسیدگی خواهد شد.

اهمیت «ارجاع به کارشناس» و «ردیابی مالی» در پرونده‌های جرایم اقتصادی

القاصی «ارجاع به کارشناس» و «ردیابی مالی» را دو موضوع مشترک در میان اغلب پرونده‌های جرایم اقتصادی عنوان کرد و گفت: بدون شک برخی اقدامات در فرایند رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی مشترک است که از جمله آن‌ها می‌توان به ارجاع امر به کارشناس، ردیابی مالی، استعلام از نهادهای مرتبط از جمله صمت، بانک مرکزی و گمرکات اشاره کرد و در واقع سنگ بنای این پرونده‌ها با انجام اقدامات یاد شده به‌نحو درست نهاده خواهد شد و میزان سوء استفاده‌های احتمالی مالی با انجام همین استعلامات و ارجاعات مشخص و روشن می‌شود.

القاصی در ادامه بیان کرد: بعضا گزارشات واصل شده حکایت از آن دارد که انجام ردیابی مالی و کارشناسی در برخی از پرونده‌های جرایم اقتصادی دچار اطاله گردیده و همین امر سبب شده تا در تعیین مسئولیت کیفری و قرار متناسب، مشکلاتی پیش آید و یا احیانا سبب طولانی شدن بازداشت اشخاص شود؛ در حالی که اگر ردیابی مالی در همان بدو تحقیقات صورت گیرد، قطعا در فرایند رسیدگی بسیاری از مشکلات پیش نخواهد آمد.

مسئولیت تحلیل گزارش ضابط و تطبیق آن با قانون و رفتار متهم با بازپرس است

القاصی توجه به مساله «آموزش قضات و بازپرسان رسیدگی‌کننده به پرونده‌های اقتصادی» را حائز اهمیت دانست و در عین حال بر ضرورت «نظارت بر تعیین قرارهای تامین» و توجه در «تطبیق عناوین اتهامی با رفتار متهمان» تاکید کرد و گفت: بدون شک گزارش ضابطان یکی از ارکان مهم در پرونده‌های جرایم اقتصادی است، اما مسئولیت تحلیل گزارش ضابط و تطبیق آن با قانون و رفتار متهم با بازپرس است و بر همین اساس بازپرس باید به سایر ارکان پرونده نیز توجه و دقت نماید و جمیع ارکان را مورد تحلیل قرار دهد.

اشتباه نهادن سنگ بنای پرونده‌های جرایم اقتصادی، اطاله دادرسی را همراه خواهد داشت

رئیس کل دادگستری استان تهران نقش دادستان در انتساب عنوان اتهامی به اشخاص در پرونده‌های اقتصادی را «مهم» و «تعیین‌کننده» ارزیابی کرد و گفت: بدون شک اشتباه نهادن سنگ بنای پرونده‌های جرایم اقتصادی، اطاله دادرسی را همراه خواهد داشت و بر همین اساس توصیه می‌شود قضات دادگاه و دادسرا با یکدیگر تبادل نظر و مشورت داشته باشند.

ضرورت زمان شناسی در صدور قرار تامین و رعایت تناسب در تعیین قرارهای تامین

وی با تاکید بر ضرورت مساله «زمان شناسی در صدور قرار تامین» و «رعایت تناسب در تعیین قرارهای تامین» عنوان کرد: پرونده‌های جرایم اقتصادی دارای ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های خاصی است و بروز هر گونه خطا در فرایند تحقیقات، رسیدگی به پرونده را در مراحل بعدی دچار مشکل خواهد کرد؛ لذا نباید در فرایند انجام تحقیقات در پرونده‌های جرایم اقتصادی عجله کرد.

باید صلاحیت‌ها به‌عنوان اصل و قاعده اساسی و بنیادین مورد توجه قرار گیرد

وی با اشاره به «رای وحدت رویه شماره ۸۴۲ هیئت عمومی دیوانعالی کشور» در خصوص صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی برای رسیدگی به کلیه جرایم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی، بر اهمیت، حساسیت و آسیب‌پذیری کار قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های جرایم اقتصادی تاکید کرد و افزود: در مقام رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی باید صلاحیت‌ها به‌عنوان اصل و قاعده اساسی و بنیادین مورد توجه قرار گیرد.

شایان ذکر است در این نشست قضایی که در خصوص تعیین صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی کننده به جرم اخلال در نظام اقتصادی مباحث علمی، حقوقی و اجرایی مطرح شد، حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل، سید محمد تقوی رئیس دادگاه انقلاب اسلامی تهران، حجت بهشتی معاون قضایی رئیس کل در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، رضا نجفی سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی، محمد رضا صاحبی پسندیده و همچنین قضات شعب رسیدگی کننده به جرایم اقتصادی حضور داشتند و طی آن برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم برای اجرای رای وحدت رویه ۸۴۲ هیئت عمومی دیوانعالی کشور بعمل آمد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: دادگستری تهران شهرداري تهران پليس تهران آموزش و پرورش پرونده های جرایم اقتصادی رسیدگی کننده به پرونده اخلال در نظام اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی فرایند رسیدگی دیوانعالی کشور رای وحدت رویه ردیابی مالی رئیس کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۰۳۲۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌های کمیسیون پزشکی زنجان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ بهرامی با اشاره به اهمیت رسیدگی به موقع به پرونده‌های کمیسیون پزشکی گفت : متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌های کمیسیون پزشکی استان در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۰ روز بود.

این مسوول همچنین از جمله اقدامات انجام شده برای کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها را استفاده از سیستم‌های الکترونیکی اعلام کرد و گفت: ثبت‌نام و نوبت‌دهی به‌صورت الکترونیکی انجام، و کلیه مدارک و مستندات به‌صورت الکترونیکی تبادل می‌شود.

وی افزود: برگزاری جلسات کمیسیون به‌صورت منظم از آیتم‌های تاثیرگذار در روند رسیدگی به پرونده هاست که در این راستا تمامی جلسات به‌طور منظم و با حضور همه اعضا برگزار می‌شود.

رئیس اداره کمیسیون‌های پزشکی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان زنجان با بیان اینکه بررسی پرونده‌ها با کاهش تشریفات اداری به حداقل رسیده است، از بیمه‌شدگان و کارفرمایان خواست، در صورت نیاز به طرح درخواست در کمیسیون پزشکی از طریق سامانه‌های الکترونیکی و یا مراجعه به کارگزاری تامین اجتماعی اقدام کنند.